للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواهُ ابنُ ماجه (١)، من حديثِ عبدِ الله بنِ مَيمونٍ (٢) عن محمدِ بنِ المنكَدِرِ عن جابرٍ مرفوعًا: "لا تَدَعُوا العَشاءَ ولَو بِكَفٍّ مِن تَمرٍ؛ فإن تَركَهُ يُهرِمُ".

وراويهِ عن ابنِ مَيمونٍ -وهُو إبراهيمُ بنُ عبدِ السَّلامِ (٣) - ضعيفٌ يَسرِقُ الحديثَ.

وحكمَ عليه الصَّغَانيُّ (٤) بالوَضعِ، وفيهِ نَظَرٌ.

ولمَّا ذَكَرَ العسكريُّ (٥)، حديثَ "ما مَلأَ آدمِيٌّ وِعاءً شَرًّا مِن بَطنٍ"؛ قالَ: "قد حثَّ بهذا على قِلَّةِ المطعَمِ، وما أكَثَرَ مَن يَغلَطُ في قَولِهِ : "تَعَشَّوا وَلَو بِكَفٍّ مِن حَشَفٍ"، ويَتَوَهَّمُ أنه حثَّ على الإكثارِ مِنَ المطعَمِ، وأنه أَمَرَ بالعَشاءِ مَن ضَرَّهُ ونَفَعَهُ، وهذا غَلَطٌ شَديدٌ؛ لأنَّ مَن أَكَلَ فوقَ شِبَعِهِ فقد أكلَ ما لا يَحِلُّ له، فكيفَ يأمُرُهُ بذلكَ! وإنما معنى قولِه: "تَركُ العَشاءِ مَهْرَمَةٌ" أنَّ القومَ كانوا يُخَفِّفُونَ في المطعَمِ، ويَدَعُ المتَغَذِّي مِنهُمُ الغذَاءَ ولم يَبلُغِ الشِّبَعَ، ويَتَواصَونَ بِذلكَ".


= عن موسى بن عقبة عن أنس به.
ومدار جميع أسانيده على عنبسة بن عبد الرحمن، وهو متروك، ورمي بالوضع.
قال أبو زرعة: "هذا حديث ضعيف". "العلل" (المسألة: ١٥٠٥).
وتقدم أن الترمذي أنكره، وقال ابن حبان: "لا أصل له". "المجروحين" (٢/ ١٦٥).
* وله طريق آخر أورده السيوطي في "اللآلئ" (٢/ ٢١٦) من طريق ابن النجار البغدادي.
وفيه أبو الهيثم القرشي: كذبه الأزدي. "الميزان" (٤/ ٥٨٤).
(١) "السنن" (الأطعمة، باب ترك العشاء) رقم (٣٣٥٥).
(٢) ابن داودَ القَدَّاحُ المخزوميُّ المكيُّ، منكر الحديث متروك، من الثامنة. "التقريب" (٣٢٦).
(٣) ابن عبد الله بن باباهْ المخزومي المكي.
قال ابن عدي: "ليس بمعروفٍ، حدث بمناكير، وعندي أنه يسرقُ الحديثَ".
انظر: "الكامل" (١/ ٢٥٩)، "الميزان" (١/ ٤٦)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ١٢٢).
(٤) "الموضوعات" رقم (١٤١).
وحكم بوضعه قبله ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٣٦).
(٥) نقل كلامه أيضًا المناوي في "فيض القدير" (٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>