ومدرسة بالقدس الشريف، وجامعاً تجاه منزله بالقاهرة.
وكان حصل في شهور سنة ست وثمانين وثمان مئة واقعة بالقاهرة، أوجبت أن السلطان عزله هو وقاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي الشافعي، وقاضي القضاة برهان الدين اللقَّاني المالكي في مجلس واحد، بحضورهم، في يوم الأحد، مستهل شهر رجب من السنة المذكورة.
ثم أعيد القاضي زين الدين بن مزهر إلى وظيفته في يوم الاثنين، تاسع الشهر المذكور، وتولى في ذلك اليوم قاضي القضاة محيي الدين عبد القادر بن تقي المالكي قضاء الديار المصرية عوضًا عن اللقاني، ونزلا من القلعة معا، وكان يوما مشهوداً، ثم استمر إلى سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة، فتوجه من القاهرة صحبة الأمير أقبردي الدوادار الكبير لجهة نابلس؛ لتجهيز الرجال للتجريدة لقتال السلطان أبي يزيد ابن عثمان، فحضر إلى الرملة صحبة الأمير دوادار في يوم السبت، حادي عشري جمادى الأولى من السنة المذكورة، وتوجه لنابلس، فحصل له توعك، فلما قضى الأمر الذي هو بصدده، توجه إلى القاهرة، ودخلها في أواخر رجب، وهو في التوعُّك، واستمر إلى أن توفي في صبيحة يوم الخميس، سادس شهر رمضان، سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة، وصلَّى عليه السلطان، ودفن من يومه، وكان يومًا مشهودًا، تأسف الناس عليه، وانزعج أهل المملكة لموته، خصوصًا طائفة الفقهاء وأرباب المناصب؛ لشفقته عليهم، وتبصره وتأنيه في الأمور - رحمه الله تعالى، وعفا عنه -.
ثم استقر ولده المقر الأشرف البدري محمَّد بن مُزهر في كتابة السر