للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومراد أحمد أن الحديث يرويه معمر، عن أبان بن أبي عياش، وهو متروك الحديث، وأما روايته له عن ثابت فهي منكرة، ولعله دلسه عنه، وغرض أحمد تبرئة معمر من هذا المنكر (١).

وقال المروذي: «سألته عن حديث معمر، عن ثابت، عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار»، فقال: هذا حديث منكر من حديث ثابت» (٢).

والشاهد هنا أن الباحث حين نظره في أقوال النقاد لا يكتفي باستنكار أحمد له، فقد جاء استنكاره عن ابن المديني أيضا، وإن لم ينص على هذا الحديث، فقد تكلم في رواية معمر، عن ثابت بإطلاق، فقال: «في أحاديث معمر، عن ثابت، أحاديث غرائب ومنكرة»، وذكر ابن المديني أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش (٣)، وهذا يوافق قول أحمد.

وكذا ابن معين، فقد جاء عنه قوله: «حديث معمر، عن ثابت، وعن جماعة مضطرب كثير الأوهام» (٤)، وقال أيضا: «حديث معمر، عن ثابت، ضعيف» (٥).

وقال العقيلي في كلامه على أصحاب ثابت المعروفين: «أنكرهم رواية عن


(١) ينظر: «الاتصال والانقطاع» ص ٣٧٠.
(٢) «علل المروذي» ص ١٥٠.
(٣) «شرح علل الترمذي» ٢: ٦٩١.
(٤) «إكمال تهذيب الكمال» ١١: ٣٠، ٣٠١، و «شرح علل الترمذي» ٢: ٦٩١.
(٥) «شرح علل الترمذي» ٢: ٨٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>