كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثاني: منهج النقاد في الاختلاف ومنهج المتأخرين - نقولات في شرح منهج النقاد من قبل بعض العلماء المتأخرين - ج: 1 - ص: 444

أهل الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط» (١).

وقال ابن عبدالهادي في مناقشته لابن الجوزي وابن القطان في قولهما بتقديم من وصل الحديث أو رفعه دائما: «وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف (يعني ابن الجوزي) ومن تبعه في أن الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع - طريقة ضعيفة، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث» (٢).

وقال العلائي في كلامه على مسألة (تعارض الوصل والإرسال): «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن -كعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم- يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح، بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث» (٣).

وقال أيضا في كلامه على عموم اختلاف الرواة في الإسناد: «إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد، أو كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك، مع أن كلهم ثقات محتج بهم - فههنا مجال النظر، واختلاف أئمة الحديث والفقهاء، فالذي يسلكه كثير من المحدثين -بل غالبهم- جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء

---

(١) «مجموع فتاوى ابن تيمية» ١٣: ٣٥٢.
(٢) «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ١: ١١٩، وانظر أيضا: ١: ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ٢: ٦٠٤.