كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثاني: الوجه الراجح والوجه المرجوح - على الباحث أن يفحص إسناد الوجه الراجح جيدا قبل إصدار حكمه عليه - ج: 2 - ص: 339

إغفال النظر في الاختلافات، وعلل الأحاديث، بل يأتي أيضا من نقد الإسناد المفرد، والاستعجال في ذلك.

ومن أمثلة الخلل في الحكم على إسناد الوجه الراجح أنه قد وقع اختلاف على الزهري في روايته لقصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم حبيبة، وهي بأرض الحبشة، وذلك على أربعة أوجه: الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة، والزهري، عن عروة، عن عائشة، والزهري، عن عروة مرسلا، والزهري مرسلا (١).

وذكر أحد النقاد وجهين من الاختلاف على الزهري وهما: عن عروة، عن أم حبيبة، وعن عروة مرسلا، ورجح الوجه المرسل.

ثم زاد عليه أحد الإخوة الفضلاء وجها ثالثا، وهو: عن عروة، عن عائشة، عن أم حبيبة، ولم يذكر الوجه الرابع، وهو: عن الزهري مرسلا، ولعل ذلك لكون الرواية فيه جاءت مختصرة جدا ببعض الحديث, ثم نظر الباحث في الأوجه الثلاثة التي ذكرها, ورجح كونه عن عروة, عن أم حبيبة.

ولست الآن بصدد مناقشة هذا الترجيح، فهو اجتهاد للباحث، وإنما الغرض هنا أن الباحث قال في حكمه على إسناد الوجه الراجح، وهو: الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة: «الحديث من وجهه الراجح صحيح الإسناد ... »، ثم شرح ذلك من جهة الرواة.

---

(١) «سنن أبي داود» حديث (٢٠٨٦)، (٢١٠٧ - ٢١٠٨)، و «سنن النسائي» حديث (٣٣٥٠)، و «مسند أحمد» ٦: ٤٢٧، و «طبقات ابن سعد» ٨: ٩٩، و «المعجم الكبير» ٢٣، حديث (٤٠٣)، و «المستدرك» ٤: ٢٠، و «سنن البيهقي» ٧: ٢٣٤، و «تاريخ دمشق» ٦٩: ١٣٨ - ١٤٢.