للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحاب الزهري، وقال أحمد: «وهو الصواب، كذا قال الزبيدي» (١)، وقال مرة: «والحديث إنما يروى عن أبي خزامة, عن أبيه, رواه يونس, والزبيدي -يعني محمد بن الوليد-, وهو أصحهما» (٢).

وقال الترمذي بعد أن أخرج رواية سفيان على الوجه الأول: «وقد روى غير واحد هذا عن سفيان، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه، وهذا أصح، هكذا قال غير واحد عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه» (٣).

وكذا خطأ سفيان في قوله: عن ابن أبي خزامة غير واحد من النقاد (٤).

وروى آدم بن أبي إياس، والخصيب بن ناصح، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٥).

ورواه موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن حماد بن سلمة به موقوفا.

قال البخاري بعد أن ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار، ورجح وقفه على جابر من طريقه: «وقال لنا آدم: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصح، لأن موسى حدثنا عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «ليس فيما دون خمس أوساق صدقة»، وقال لنا إسماعيل: حدثني ابن أبي الزناد،


(١) «مسند أحمد» ٣: ٤٢١.
(٢) «العلل ومعرفة الرجال» ١: ١٦٧.
(٣) «سنن الترمذي» حديث (٢١٤٨)، وانظر كلامه على الحديث (٢٠٦٥).
(٤) «علل ابن أبي حاتم» ٢: ٣٣٨، و «علل الدارقطني» ٢: ٢٥١.
(٥) رواية الخصيب أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢: ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>