كتاب مقارنة المرويات

المبحث الرابع: عدم حفظ شيء من أوجه الاختلاف عن المدار - أمران مهمان في قضية الاضطراب - ج: 2 - ص: 393

يصدرونها على الرواة، كما تقدم في «الجرح والتعديل» (١)، ومن أمثلته أيضا، عاصم بن أبي النجود، فقد تكلم النقاد في حفظه، ومن الكلام فيه تردده في الحديث الواحد عن شيوخه, قال حماد بن سلمة: «كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر، وبالعشي، عن أبي وائل» (٢)، وقال العجلي: «وكان ثقة في الحديث، ولكن يختلف عنه في حديث زر، وأبي وائل»، ثم ضرب أمثلة لذلك (٣).

الثانية: إذا كان الاختلاف على وجهين، وكان أحدهما تاما والآخر ناقصا، كالوصل والإرسال، والرفع والوقف، وزيادة راو وحذفه، ونحو ذلك، وكانت النتيجة التي وصل إليها الناظر في الاختلاف هي الاضطراب, فبعض الباحثين يقرر أنه لا مانع في مثل هذه الحالة أن يوقف مع الناقص منهما، ففي الرفع والوقف يحكم للوقف، وفي الوصل والإرسال يحكم للإرسال، وفي زيادة راو وحذفه يحكم للناقص منهما، فإن كانت زيادته تؤدي إلى ضعف الإسناد لضعفه هو حكم بذلك، وإن كان ثقة وحذفه يؤدي إلى انقطاع الإسناد، حكم لهذا الوجه، وهكذا.

ومن حججهم في هذا المقام أن الأدنى هو المتيقن، والأعلى مشكوك فيه، فنلقي الشك، ونبقى مع الأدنى.

وكذلك ما يؤثر عن النقاد في التحذير من الزيادة في الحديث، والتسامح في

---

(١) «الجرح والتعديل» ص ٩٠ - ٩٥.
(٢) «شرح علل الترمذي» ٢: ٧٨٨.
(٣) «الثقات» ٢: ٦.