بن ذؤيب، وقد قال يعقوب بعد أن ذكر رواية يحيى بن حمزة:«الحديث حديث يحيى بن حمزة».
وقد كان أبو نعيم إذا ذكر له تخطئة بعض النقاد للتصريح بالتحديث يغضب ويقول: أنا سمعت عبدالعزيز بن عمر يذكر هذا، ويقول: من يحيى بن حمزة حتى يحتج علي بروايته؟ .
وقد روى الحديث مع أبي نعيم جماعة كثيرون، وافقوه على إسقاط قبيصة بن ذؤيب، ووافقه وكيع على التصريح بالتحديث، غير أن جمهور النقاد على أن عبدالله بن موهب لم يسمع من تميم، وإن لم يعتمدوا رواية يحيى بن حمزة في تسمية الواسطة، وكأن غضب أبي نعيم لظنه أن من يخطئ التصريح بالتحديث يحمله هو الخطأ (١).
وقصة الاختلاف في هذا الحديث، وكلام النقاد في معالجته طويلة، والشاهد هنا خطأ الباحث فيما نقله عن أبي نعيم، فصار أبو نعيم عنده يخطئ روايته، وذلك لأن الباحث هجم على النص، ولم يتمعن في سياقه، وأيضا لم يقف على
(١) ينظر: «سنن أبي داود» حديث (٢٩١٨)، و «سنن الترمذي» حديث (٢١١٢)، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (٦٤١٢، ٦٤١٣)، و «سنن ابن ماجه» حديث (٢٧٥٢)، و «مصنف عبدالرزاق» حديث (٩٨٧٢)، و «سنن سعيد بن منصور» حديث (٢٠٣)، و «مصنف ابن أبي شيبة» ١١: ٤٠٨، (١٦٢٧١)، و «العلل ومعرفة الرجال» ٢: ٥٣١، و «التاريخ الكبير» ٥: ١٩٨، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ١: ٥٧٠، و «علل ابن أبي حاتم» ٢: ٥٢، و «مسند أبي يعلى» حديث (٧١٦٥)، و «الجرح والتعديل» ٥: ١٧٤، و «المعجم الكبير» حديث (١٢٧٢)، (١٢٧٣)، و «سنن الدارقطني» ٤: ١٨١، و «سنن البيهقي» ١٠: ٢٩٧، و «تاريخ بغداد» ٧: ٥٣.