اعتبار الشريعة الإسلامية في المعاملات مصدرا للقانون العصرى.
وقال الدكتور ايزيكو انسايانو: أن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوربية بل هى التي تعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتا.
وقال فارس الخورى: أن محمدا أعظم عظماء العالم، والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأتمها واكملها، وأن محمدا أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية.
ولم يستطع علماء القانون المنصفون الا الاعتراف بفضل الذي دعا الناس اليها باسم الله ولأنها متفقة مع العلم مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية.
وقال سنتلانا في بعض مؤلفاته: أن في الفقه الإسلامي ما يكفى المسلمين في شريعهم المدنى أن لم تقل أن فيه ما يكفى الانسانية كلها.
وقال سليم باز المسيحى اللبنانى "شارح مجلة احكام العدلية": أعتقد بكل اطمئنان بأن في الفقه الإسلامي كل حاجة البشر من عقود ومعاملات ولمقضية والتزامات. وأن في مختلف حزائن البلاد الإسلامية وصور الكتب الأوربية في هولندا وروما في قصر الفاتيكان، ألوف الكتب الفقهية الإسلامية التي هى جهود لحول العلماء، وهى الشاهد الأكبر على أنه لا يوجد معنى من معانى الأحكام المنشود فيها العدل ولا حاجة من حاجات البشر في التشريع الا ××× لفقيه ××× فيه، وقال الدكتور محمود فتحى أن نظرية "الاعتساف" التي ابتكرها القانون المدنى الألمانى ١٧٨٧ قد تكلم فيها التشريع الإسلامي طويلا ابتداء من القرن الثامن الميلادى (أى قبل ألف سنة).
وقال الدكتور شيرل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوقيين: أن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد اليها اذ أنه رغم اميتة استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتى بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفى سنة.
وقال هولكم أستاذ الفلسفة بجامعة هاوفارد. الشريعة الإسلامية تحتوى على جميع المبادئ اللازمة للنهوض وقال الدكتور عبد الرازق السنهورى: أن المقارنة بين الشريعة الإسلامية وبين شرائع الغرب كفيل بأن يظهر من ذخائر الشريعة الإسلامية في المبادئ والنظريات مالا يقل في رقى الصياغة واحكام الصنعة عن أحدث المبادئ والنظريات وأكثرها تقدما في العالم الغربى.
وقال على بدوى: ليست مظاهر استقلال الفقه الإسلامي وتفوقه محصورة في القواعد المدنية والأحوال الشخصية ولكنها تبينت كذلك في عدة مواضع من التشريع الجنائى الإسلامي.
ويقول الدكتور صبحى محمصانى "فى كتاب العرب والحضارة الحديثة: التشريع الإسلامي كان وظل قادرا على التجاوب مع المجتمع. وقد فتح التشريع الإسلامي أبوابا للحفاظ على الغابة الاجتماعية والاقتصاد والاجتماع وقاعدة تغير الأحكام بتغيير الأزمان (المقصور الفقوى) مسالك لصرف التشريع إلى غايته الأساسية وهى تحقق مصلحة المجتمع الانسائى وقال: ان التشريع الإسلامي كان قابلا للتطور والنمو وملائمة الأمكنة والأزمنة المختلفة التي مرت عليه.
وأشار "حسن جلال" ألى أنه في عام ١٩٥١ عقدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولى للقانون المقارن مؤتمرا للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس تحت اسم أسبوع الفقه الإسلامي ودعت اليها عددا من المستشرقين وأساتذة القانون في الدول العربية وجرت أبحاث حول الفقه الإسلامي، وأشار إلى أن نقيب سابق للمحامين في باريس قال: "لست أدرى كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي وعدم صلوحه أساسا شريعيا يفى بحاجات المجتمع العصرى المتطور وبين ما نسمعه الان مما يثبت بجلاء ان الفقه الإسلامي يقوم على مبادئ ذات قيمة أكيدة لامرية في نفعها، وأن اختلاف المذاهب في هذا الجهاز التشريعى الضخم بنطوى على ثروة من الآراء الفقهية وعلى مجموعة من الاصول الفنية البديعة التي تتيح لهذا الفقه أن يستجيب بمرونة لجميع مطالب الحياة الحديثة".
***
[الرد على أدعاءات المستشرقين]
ورد كثيرا من الكتاب المنصفين على أدعاءات المستشرفين فقال الدكتور صبحى محمصانى (ك. العرب والحضارة الحديثة) أن ما زعمه بعض المستشرقين