للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مد حضانة الأم للطفل ومراعاة جانب المرأة في شروط بيت الطاعة.

تغيير لباس المرأة والغاء الحجاب.

وقد تحققت كل هذه المطالب في خلال هذه الفترة.

وكانت الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة مساواة كلية موضوع معارك فكرية متعددة بين دعاة التغريب والمعتدلين من المجددين، وعارض كثيرون هذه المساواة وقالوا أنها مستحيلة عقلا وفعلا (إبراهيم عبد القادر المازنى) لأن لفظ المساواة لا يدل على صحة الادراك والفهم للحقائق الطبيعية التي تقيد كلا من الرجل والمرأة على السواء - وعارض منصور فهمى (٤ فبراير عام ١٩٣٠) مساواة الرجل بالمرأة في جميع الحقوق والواجبات وأثارت محاضرته عاصفة هوجاء.

وقد كانت مسائل الارث في مقدمة المسائل التي شملها بحث المساواة.

وأشار الدكتور السعيد مصطفى (الأهرام في ٢/ ٧/١٩٣٦) إلى هذا فقال: أن حقوق المرأة المسلمة في مصر مقيدة بالشريعة الإسلامية وأن المنازعات التي تقوم بصدد الزواج والطلاق والميراث والهبة والوصية تحل عن طريق هذه الشريعة. وقال انها مسيرة.

غير أن سلامة موسى حمل حملة عنيفة على الميراث ودعا إلى مساواة المرأة والرجل فيه، وقد عرض عبد القادر المغربي لحكم الشرع في توريث البنت نصف ارث أخيها فقال: أن الأبناء لما كانوا هم الذين يخلفون آباهم في أسرهم، كانوا في حاجة إلى المال أكثر من أخواتهم البنات اللواتى يندمجن في أسرة أخرى غير مكلفات فيها بالنفقة.

وقال محمد فريد وجدى (١٣/ ٣/٣٠ الأهرام) أن النظام الاجتماعى في فلسفة الحسبة وهى فلسفة العصر الحاضر موافقا للنظام الإسلامي، وقال أن هذا النظام كان يسمح أن لا يجعل لها حقا أصيلا في الميراث، ولكن الإسلام الذي زاد من ضمان حياتها وتوفير راحتها قدر لها نصف ما للرجل من ميراث.

وقد أراد سلامة موسى في أتجاهه التغريبى أن يكسب إلى دعوته هدى شعراوى فأرسل اليها محضراته التي نشرها بجريدة المقطم (٢٣/ ١٢/١٩٢٨) ودعاها إلى أن تطلب إلى وزارة الحقانية سن قانون يساوى بين المرأة والرجل في حق الميراث.

وقد نشرت هدى شعراوى في الأهرام ٢٨/ ١٢ عام ١٩٢٨ رأيها في هذا الصدد وقالت: أنها لا تظن أن نهضتنا النسوية يجب أن تتبع أوربا في كل مظاهرها.

لأن لكل بلد تشريع وتقاليد، وليس كل ما يصلح في بعضها يصلح في البعض الآخر، وقالت أنها لم تلاحظ تزمرا من المرأة أو الشكوى من عدم مساواتها للرجل في الميراث"والظاهر أن اقتناعها بما قسم لها من نصيب ناشئ من أن الشريعة عوضتها مقابل ذلك بتكليف الزوج بالانفاق عليها وعلى أولادها كما منحها حق استقلال التصرف في أموالها، وأن الأوربية ترث بقدر ما يرث الرجل فضلا عن أنها ملزمة بدفع المهر ومكلفة بالتخلى عن أدارة أموالها لزوجها فضلا على أن الغربية لا حق لها في ادارة ممتلكاتها اذ لا يمكن أن تنفق أى مبلغ من مالها ولا أن تتعاقد مع الغير ولا أن تحترف حرفة بدون تصديق زوجها وموافقته" ا. هـ.

وعارض العقاد الرأى القائل بمساواة المرأة: وقال أنه لم يجد ما يدل على امكان مساواة المرأة بالرجل، ولم ير من النساء واحدة نبغت في فن من الفنون إلى درجة تعادل بها الرجل حتى من يشاء يذكرهن في العصر الحديث كمدام كورى، وليس دخول نساء الغرب في الأعمال والوظائف دليلا على كفاءة المرأة للقيام بأعمال الرجال وامكان مساواتها فان العبرة في المساواة ليست بالحد الأدنى.

***

[٤ - مهمة المرأة]

وجرى البحث حول مهمة المرأة: وأنقسم الرأى حولها هل هى البيت أم العمل، وأيد كثيرون من معتدلى المجددين الرأى الأول، وقال العقاد أن المرأة الشرقية أحس بطبيعة الأنوثة من صاحبتها الغربية فهى أوفر منها حظا من عنصر النسوية. وهى على الجملة أم لأبنائها وآلف لزوجها وأسكن إلى المعيشة البيتية من صاحبتها الغربية، وقال أننا نود أن تظل كما كانت في كل عصر ملكة البيت الحاكمة المحكومة يسكن اليها الرجل من متاعب الحياة ويستدعى ذلك أن تعيش في ظله وتعتمد في شؤون العالم الخارجية عليه وتدع له كسب رزقها وتدبير

<<  <   >  >>