وقد أباح طه حسين في الجامعة اختلاط الجنسين وكان لذلك الأمر ضجة وكان رأى المعتدلين من المجددين أن الأمر يتطلب تمهيدا ثقافيا وفكريا واجتماعيا حتى لا يحدث من جراءة ما حدث من ضحايا وأزمات كان لها صدى بعيد المدى.
وعارض رجل من الأزهر منع الاختلاط، فقال محمود الشرقاوى: نحن نقاسى في مصر حجابا صارما بين الشباب والفتاة وبين الرجل والمرأة وأن هذه الحجب هى علة العلل في قعودنا وتخلفنا في الأدب والفن.
ورفض توفيق الحكيم تقليد الغرب في كل شئ ورد ذلك إلى مركب النقص، وقال أن علينا أن نلائم بين الحاجة والوسيلة والضرورة والطريقة في اطار طبائعنا ونطاق طابعنا.
***
[٦ - الحقوق السياسية]
وكانت معركة الحقوق السياسية هى خاتمة هذه المعارك، فقد ارتفعت الأصوات مطالبة بحقوق المرأة السياسية منذ عام ١٩٢٢ في أبان وضع الدستور الأول وظلت هذه الدعوة تتردد في مناسبات متعددة - وقال فريد وجدى: أنه ليس لدى المسلمين ما يمنع أن تجارى المرأة المسلمة أختها في هذا المضمار، بل أن لها من دينها باعثا قويا فقد أمر النبى (ص) أن تحضر النساء مجتمعات المسلمين العامة التي تعقد للتشاور، وقد ردت أمرأة على عمر في مسألة تحديد المهر فرجع عن مشروعه.
وكان من رأى توفيق الحكيم أن هذا نوع من التهريج .. وقال أنه لا يمانع من ان يكون للمرأة صوت في كل ما يقرر مصيرها على شريطة ألا يحول ذلك دون استقلالها الطبيعى فلا تتلاشى في مجالس الرجال ولا تضيع في مجالس الأحزاب.
وقالت هدى شعراوى: أن ما تدعو اليه المرأة من المطالبة بالحقوق السياسية انما يهدف إلى الاشتراكفى التشريع الذي يوضع بشأن الأسرة والمرأة والطفل وكذلك التنفيذ والمساهمة في علاج الأحوال الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، واستشهد بعض الكتاب يقول الكاتبة الألمانية (مارجريت كروسى) التي أقامت بمصر طويلا وكتبت تعارض في اعطاء المرأة حق الانتخاب بحجة "أنه من النادر أن تفصل المرأة بين العاطفة والتفكير السياسى وتميل عادة إلى انتخاب ذويها.