من أن الشريعة الإسلامية مقضى عليها بالخمول قول فاسد وقال أن أبرز ملامح الشريعة الإسلامية (١) أن الاجتهاد واجب فيها والتقليد الأعمى محرم (٢) أن الشريعة الإسلامية ليست مذهبا واحدا بل مجموع المذاهب (٣) أن توسيع الاستحسان والاستصلاح: كل ذلك كان له أثر في جعل الشريعة الإسلامية من أعدل الشرائع وأقربها إلى المثل الاجتماعية العليا (٥) أن قاعدة تغيير الأحكام تطبق في جميع المسائل التي لا يوجد فيها نص إلى القرآن والسنة.
ودعا "جستنيان" ٧/ ١١/١٩٣١ (الأهرام) التي تجميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات في (باندكت) إسلامي. وقال أنه سيكون خير معوان للاسترشاد به في اعداد موسوعة إسلامية عن المعاملات
***
[الدكتور السنهورى]
وقد خطا الدكتور عبد الرازق السنهورى خطوة واسعة في سبيل التقنين الإسلامي المدنى عندما كان عميدا لكلية الحقوق في بغداد في وضع مشروع قانون مدنى جديد للعراق، وأن المشروع وضع على أساس أحكام الفقه الإسلامي في مذاهبه المتعددة (مطمعا) بأحكام القوانين الأوربية.
وفي عام ١٩٣٨ بدأ الدكتور السنهورى والمسيو: لامبير في وضع المشروع التجهيزى للقانون المدنى المصرى، متخذا من الشريعة الإسلامية اساسا وصفه "عبد المنعم الصدة" بأنه تراث قانونى طالما تنكرنا له وأصدرنا فيه أحكاما بالباطل وقال: أن مصر رزئت بقوانين اقتبس معظمها من قوانين أجنبية وضعت لاناس يختلفون عنا أشد الاختلاف في العادات والأخلاق والبيئة، وأذا علمنا أن واضع نفسه في اثنائها سوى القيام بنقل الأحكام التشريعية الأجنبية دون تعديل أو تحوير أمكننا أن ندرك إلى احدى كأن التعديل ألزم".
وقد أشار الدكتور السنهورى في مقدمة كتابه "نظرية العقد" عن فكرته في تمصير الفقه فقال: علينا أولا أن نحضر الفقه فنجعله فقها مصريا خالصا نرى فيه طابع قوميتنا ونلمس أثر عقليتنا ففقهنا ختى الآن لا يزال هو أيضا يحتله الأجنبى والأجنبى هنا فرنسي، وهو أحتلال آخر ليس بأخف وطأة ولا بأقل عنتا من أي: احتلال آخر.
أن لدينا ثروة تشريعية بفرض علينا واجبنا أن نستغلها وأن نحسن استغلالها هى "الأحكام الشرعية الإسلامية" منها ما يعد مبادئ عامة أساسية هى بمثابة قواعد للنظام العام بحيث تسمو فوق كل تغيير أو تبديل ويتعين احترامها في كل زمان ومكان".
*ويقول الدكتور السنهورى في كتابه نظرية العقد: "الشريعة الإسلامية شريعة الشرق ووجهها الهام وعصارة اذهان مفكريه، نبتت في صحرائه وترعرعت في سهوله ووديانه، فهى قبس من روح الشرق ومشكاة من نور الإسلام يلتقى عندها الشرق والإسلام فيضئ ذلك بنور هذا، ويسرى هذا في روح ذلك حتى ليمتزجا ويصيرا شيئا واحدا، هذه الشريعة الإسلامية لو وطئت أكنافها وعبدت سبيلها لكان لنا من هذا التراث الجليل ما ينفح روح الاستقلال في فقهنا وفي قضائنا وفي تشريعنا ثم أنه ليشرفنا أن نطلع العالم بهذا النور الجديد قيضئ به جانبا من جوانب الثقافة العالمية في القانون وقال: أنها دعوة باطلة تلك التي يقول أصحابها أن الشريعة الإسلامية التي كانت صالحة بالأ؟ مس لم تعد تصلح لأن يؤخذ بها اليوم.
وقد أوضح الدكتور محمد كامل مرسى وسيد مصطفى في كتابهما (أصول القوانين) والدكتور على بدوى في كتابه (تاريخ القانون) بجلاء أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها غير ما يتوهمه البعض من أن أحكام الشريعة الإسلامية ثابتة وغير متطورة، وقال أننا حينما ننادى بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية لا نطلب قلبا للأوضاع ومحوا لجميع الأحكام الحاضرة، ذلك لأن جزءا كبيرا من التشريع الحالى يمكن قبوله واقراره وهو لا تنافى مع مبادئ الشريعة للإسلامية.
***
[تجربة السنهوري]
وأشار السنهورى إلى تجربته في التقنين المدنى الإسلامي (٢٧/ ١١/١٩٣٦) قال: وضعت نصب عينى عندما بدات العمل في وضع مشروع القانون المدنى أن أضع قانونا أوفق فيه ما بين أحكام مجلة الأحكام العدلية وبين الشريعة الإسلامية بوجه عام. وأحدثت الأحكام المدنية المعمول بها في البلاد الغربية. بدأت بوضع نموذج اخترته من بين التقنينات الغربية حديثها وقديمها، واخترت لذلك بعض التقنينات الغربية وعلى رأسها