للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٧٧ - والعَزْلُ والإبْقَاءُ مَرْجِعُهُ إلى السُّـ ... ـلْطَانِ دُونَ رَعِيَّةِ السُّلْطَانِ

٢١٧٨ - وَكَذَاكَ أقوالُ الشّيُوخِ فإنَّهَا الْـ ... ـمِيزَانُ دُونَ النصِّ والقُرْآنِ

٢١٧٩ - إنْ وَافَقَا قَوْلَ الشّيوخِ فَمَرْحَبًا ... أَوْ خَالَفَا فالدَّفْعُ بالإِحْسَانِ

٢١٨٠ - إمَّا بِتأْويلٍ فإنْ أعْيَا فَتَفْـ ... ـويضٌ ونَتْرُكْهَا لِقَوْلِ فُلَانِ


٢١٧٨ - أشار في حاشية ف إلى أن في نسخة: "والفرقان".
٢١٧٩ - "إن وافقا": يعني الكتاب والسنّة. وفي ف: "أقوال الشيوخ"، خطأ.
- كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "أو خالفت".
٢١٨٠ - التفويض في اللغة: فوض إليه الأمر: ردَّه إليه، وجعله الحاكم فيه، لسان العرب (٧/ ٢١٥).
وفي الاصطلاح: هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى: معنًى وكيفيةً، وهو خلاف ما كان عليه السلف وهم طائفتان:
الأولى تقول: إن المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعرف أحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا الصحابة ولا أحد من الأمة ما أراد الله بها.
والثانية تقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل عليه، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. فتناقضوا: حيث أثبتوا لها تأويلًا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. - وهم أيضًا طائفتان من حيث علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمعاني النصوص وعدمه:
الأولى تقول: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم معاني هذه النصوص لكنه لم يبينها للناس.
الثانية تقول: إن معاني النصوص لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها الرسول ولا أحد من البشر.
وعند الطائفتين أن النصوص إنما أنزلت للتبرك وللأجر بتلاوتها وقراءتها من غير فهم ولا فقه لمعانيها. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (١/ ٢٠٥): "فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد". =