٢٧٦٢ - لا يقصد الناظم أنّ (المتكلم) من الأسماء الحسنى لأن الشأن في الأسماء والصفات التوقيف، وقد جاء الدليل على دخوله في الأوصاف دون الأسماء، وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، فلذلك يكون مراد الناظم به الوصفية على أكمل ما تكون. انظر كلامه في هذا المعنى في بدائع الفوائد ١/ ١٤٦. ٢٧٦٣ - في طه: "ومليك يقدر" وهو تحريف وكذا في طبعة العمير، ثم تكرّر هذا البيت فيها (ص). ٢٧٦٤ - يقال في (المريد) ما قيل في المتكلم. - في س: "صنائع الإنسان"، تحريف. ٢٧٦٥ - كذا في الأصلين وفي د. وفي غيرها: "قائم بالذات". ٢٧٦٧ - أي أن أفعاله سبحانه صادرة عن أسمائه وصفاته، ففعاله سبحانه عن كماله. انظر: بدائع الفوائد ١/ ١٤٧. وهذا البيت ساقط من س. ٢٧٦٩ - أي أن الحكم له معنيان: الأول: تعلق الصفة بمتعلَّقها بحيث تؤثر فيه حال تعلقها به، فالمعلومات مثلًا متعلِّق صفة العلم. فنسبة العلم إلى المعلومات بحيث تكون معلومة =