كتاب نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم

مسألة التفضيل بين مكة والمدينة - ج: 3 - ص: 818

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (٥/ ٣٣٤) أنه مكذوب. وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٦٢٣): "ليس بصحيح، وقد صح في مكة خلافه".
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (١٤٤٤)، وقال: "باطل".
واستدلوا أيضًا بالنصوص الدالة على فضل المدينة والسكنى بها، وأجيب بأنها دليل على الفضل لا على الأفضلية، ويحتج به على من أنكر فضل المدينة وكرامتها، لا على من أقر بفضلها، وأنها خير البقاع بعد مكة. (التمهيد ٢/ ٢٩٠).
وبهذا يترجح القول بتفضيل مكة على المدينة كما ذكره ابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم.
وأما من حكى الإجماع على تفضيل التربة التي دفن بها النبي - صلى الله عليه وسلم - على سائر البقاع بما في ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما، فقوله مردود، ولا دليل له عليه. وممن حكى ذلك الإجماع القاضي عياض في الشفاء (٢/ ٩٦).
قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٧) -: "وأما التربة التي دفن فيها - صلى الله عليه وسلم - فلا أعلم أحدًا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعًا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من المساجد، وأما ما منه خُلِق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل". انظر في مسألة التفضيل بين مكة والمدينة: التمهيد لابن عبد البر (٢/ ٢٨٧ - ٢٩٠) (٦/ ١٧ - ٣٧)، الاستذكار له (٧/ ٢٢٥ - ٢٣٧) (٢٦/ ١١ - ١٧، ٦٣ - ٦٧)، المحلى لابن حزم (٥/ ٣٢٥ - ٣٣٩)، مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٦)، نيل الأوطار للشوكاني (٥/ ٩٨ - ١٠٠)، تحفة الأحوذي (١٠/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٤/ ٨٥، شرح ابن عيسى للنونية ٢/ ٣٦٧، مفيد الأنام ونور الظلام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجاسر =