للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغلاة من جهة، والقدرية (المعتزلة) من جهة أخرى، أما أهل السنة فهم الوسط في ذلك وحكى لهم قولين، وجعل قول الأشاعرة أحد القولين، فقال: "وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة، فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة، ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين بالقدر على معاصي الله، وهؤلاء على مذهبين، مذهب الأشعري ومن وافقه من الخلف، ومذهب سلف الأمة، وأئمة السنة .. "- إلى أن قال: "ثم إن الأشعري ومن وافقه منهم أثبت للعبد كسبًا ومعناه أنه قادر على فعله وإن كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك" (١).

أما في النونية فقد حكى الإمام ابن القيم قولًا واحدًا لأهل السنة في هذه المسألة، وهو أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله تعالى ومشيئته، وأنها منسوبة إليهم على أنهم فاعلوها حقيقة.

وفي ذلك يقول -رحمه الله تعالى- عن أهل السنة (٢٧٨٧ - ٢٧٨٨):

واشهد عليهم أنهم هم فاعلو ... نَ حقيقةَ الطاعات والعصيانِ

والجبر عندهُمُ مُحالٌ هكذا ... نفيُ القضاءِ فبئست الرأيان

ز - قوله في نفي تعليل أفعال الله تعالى:

وجاز للمولى يعذبُ الورى ... من غيرِ ما ذنبٍ ولا جُرمٍ جرى


(١) لوامع الأنوار ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>