كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود

١٨ - كتاب الإجارة - باب من اشترى مصراة فكرهها - ج: 3 - ص: 560

وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».

٣٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٌ، وَحَبِيبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ».

===

قطعًا للنزاع، وأما الحديث فقد جاء من رواية ابن عمر رواه أبو داود بوجه والطبراني بآخر (١)، ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى (٢)، ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات (٣)، وقد رواه ابن مسعود موقوفًا كما في صحيح البخاري (٤)، والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة، والموقوف المخالف مرفوع حكمًا، وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق، وقولهم: أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضًا، فقد ذكره في الإصابة من فقهاء الصحابة، وذكر أنه كان يفتي (٥)، ومن تتبع كتب الحديث يجده حقًّا بلا ريب والله تعالى أعلم.

---

(١) مجمع الزوائد: قلت: لابن عمر في الصحيح النهي عن النجس والتلقي، وله عند أبي داود وابن ماجه حديث في المطرة إلا أنه قال: فيه رد مثلي أو مثل لبنها، فمما بدل التمر، رواه الطبراني في الكبير، وفيه بيث ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح: ٤/ ٨٣.
(٢) مجمع الزوائد الهيثمي ٤/ ٨١، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، أبو يعلى: ١٠/ ٤٥١ (٦٠٦٥).
(٣) البيهقي في السنن: ٥/ ٣١٨، ٣١٩.
(٤) البخاري في البيوع: (٢١٤٩).
(٥) الإصابة: ابن حجر: ٤/ ٢٠٢ - ٢١٠.