كتاب الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الفصل الثامن حرب الخليج الثالثة - مسار أزمة العراق - ج: 2 - ص: 284

[مسار أزمة العراق]

منذ عام ١٩٩٠م مرت المسألة العراقية بأحداث كثيرة، أهمها قرار مجلس الأمن رقم ٦٦١ الذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، ثم الحرب الأمريكية مع حلفائها عام ١٩٩١م على العراق، وانسحاب العراق من الكويت، وإلزامه بتفكيك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وتنظيم ما يسمى منطقة حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، ومواصلة ضربه بالصواريخ ومراقبة أرضه وأجوائه، ثم إطلاق (برنامج النفط مقابل الغذاء) تحت إشراف الأمم المتحدة عام ١٩٩٦م، حيث استقال المشرف على البرنامج (دينس هاليداي) بعد سنه وبرر استقالته بالقول: "إننا في مسار تدمير مجتمع بكامله".

وفي عام ١٩٩٨م أوقف العراق تعاونه مع (أونسكوم) بعدما رفض مجلس الأمن تأكيد أن العقوبات الاقتصادية سترفع في حال التثبت من نزع الأسلحة العراقية، وبعدها قصفت القوات الأمريكية والبريطانية العراق على مدى أربعة أيام في (عملية ثعلب الصحراء) من دون استشارة الأمم المتحدة أو إخطارها. وفي عام ١٩٩٩م كشفت معاينات أجرتها اليونيسيف في جنوب العراق ووسطه أن معدل وفيات الأطفال تضاعف من ٥٦ حالة وفاة لكل ألف ولادة عام ١٩٨٩م إلى ١٣١ حالة وفاة لكل ألف ولادة. وفي عام ٢٠٠٠م استقال منسق الشؤون الإنسانية (هانز فون سبونيك) احتجاجا على العقوبات الاقتصادية، وواصلت أميركا وبريطانيا قصفهما لمواقع عراقية ومحطات رادار بحجة خطورتها على الطيارين الأميركان والبريطانيين. وفي عام ٢٠٠٢م وضعت قائمة طويلة خاصة بالسلع المزدوجة الاستخدام التي لا يسمح للعراق باستيرادها، وقد جعلت هذه القائمة التي سميت (العقوبات الذكية) الوضع الإنساني في العراق أسوأ من قبل.

[القضاء على التفتيش]

لم تكن السياسة الأميركية والبريطانية معنية بالتهديد الناشئ عن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، فقد فعلت الولايات المتحدة الكثير لإتلاف نظام التفتيش وإفشاله، هذا بالرغم أن الأمم المتحدة أنشأت بقرارها رقم ٦٨٧ وكالة