يجدوا أنفسهم في موقف المرتعد اليائس، الذي يحاول دفاعاً، فلا يستطيع. وأمام هذا الواقع، ونزولاً عند إلحاح الجماهير المرتاعة، كان يمكن للكونغرس، أن يسن قانوناً أوسع واخطر من قانون مكافحة الإرهاب (١).
[اللحظات الأخيرة]
كان من المقرر أن يُعدم مكفاي في مايو ٢٠٠١م، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية اعترف أن هناك وثائق تخص القضية لم يطلع عليها محامو مكفاي وقت المحكمة عام ١٩٩٧م، وهكذا، تقرر تأجيل حكم الإعدام شهراً آخر ليطّلع المحامون على ٤٠٠٠ وثيقة خاصة بالقضية، وإن أكد وزير الدفاع الأمريكي (أشكورفت) أن الوثائق المكتشفة ليس بها ما يفيد مكفاي، الذي اعترف بمسئوليته عن الحادث. وبالفعل لم يتغير الحكم بعد انقضاء الشهر، وتم إعداد العدة لإعدام مكفاي. وتواجد حوالي ٣٠٠ شخص، منهم ٢٣٢ من الناجين وأسر الضحايا، لمشاهدة مكفاي عبر شاشات الفيديو، وهو مقيد في كرسي الإعدام، وتمّ حقنه إلى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وبعد الحادثة بأكثر من ثلاث سنوات، ذكرت إحدى الصحف اليومية أن القاضي (ريتشارد ماتش) الذي نظر في قضية التفجير قد أصدر يوم الخميس ٢٨ مايو ١٩٩٨م حكماً بالسجن مدى الحياة على تيري نيولز المتهم الثاني في حادثة التفجير، ووصف (نيكولز) بأنه عدو للدستور، وقال القاضي (ماتش): إن المؤامرة كانت أكبر من عمل عنف مدبر ضد العاملين في مبنى (الفريد موراة الحكومي الفيدرالي)، إنها لم تكن جريمة موجهة ضدهم بقدر ما كانت جريمة ضد دستور الولايات المتحدة، الدستور هو الضحية.
لقد ذاع بين الناس إثر انفجار أوكلاهما أن (ماكفي) و (نيكولز) ناشطان في الحركة القومية، وهي حركة شبه سرية تضم أشخاصاً ينتمون إلى قطاعات عريضة من المجتمع. ويضم الجانب المعتدل من الحركة مسيحيين محافظين، يشعرون بالاستياء من الطريقة التي تسير بها السياسة الأمريكية، ويركز هؤلاء المعتدلون