القرن السادس عشر الميلادي، كما تحولت مكتبة القرآن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى رماد وكذلك المكتبة الوطنية".
ومن الجدير بالذكر أن ثلاثين خبيراً دولياً من الأخصائيين في تراث الشرق الأوسط وآثاره, أعربوا عن صدمتهم الشديدة من الأضرار الخطيرة وعمليات النهب التي لحقت بالتراث العراقي الثقافي, عقب سقوط نظام صدام حسين. ونشر الخبراء في مؤتمر صحفي عقد بمقر اليونسكو في باريس, لائحة مطالب موجهة إلى كل المسؤولين عن الحفاظ على النظام لإعادة القطع الثقافية المسروقة, أو التي تم تصديرها بطريقة غير شرعية من العراق. كما اتهم علماء آثار بريطانيون القوات الأميركية والبريطانية بإهمال حماية المتاحف, والمواقع الأثرية, مقابل حرصها على تأمين حقول النفط, وأبدوا أسفهم الشديد لضياع آثار عراقية لا تقدر بثمن. ويقول (ألكس هنت) الباحث والأمين على الآثار في مجلس الآثار البريطانية في يورك ـ شمالي بريطانيا: "إن حماية وزارة النفط وإهمال حماية متحف الآثار في بغداد يعكس موقف التحالف من التراث الثقافي". كما نشر عدد من علماء الآثار المعروفين مقالاً في صحيفة غارديان البريطانية, شجبوا فيه موقف المتفرج الذي وقفته القوات الأميركية والبريطانية من أعمال النهب, التي استهدفت الآثار والأعمال الفنية لا سيما في مدينة الموصل والبصرة وبغداد. وعبر علماء الآثار عن استيائهم إزاء الضغوط التي مورست في الولايات المتحدة بهدف تخفيف القوانين الهادفة إلى حماية الإرث الثقافي العراقي, والتي تحظر بيع أعمال فنية في الخارج بحجة أن هذه القطع ستكون في مأمن في الولايات المتحدة, الأمر الذي قال عنه (ألكس هنت): "إنها الإمبريالية الثقافية بعينها".
وإزاء هذا الموقف اللامسئول والهمجي للقوات الغازية إزاء ثروات العراق وحضارته، قدم ثلاثة من المستشارين الثقافيين للرئيس الأمريكي (جورج بوش)، استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً على فشل القوات الأمريكية في منع نهب متحف بغداد. وقال أحد المستشارين واسمه (ريتشارد لانيير): "إن الولايات المتحدة تعرف ثمن النفط ولكنها لا تعرف قيمة الآثار التاريخية". وأضاف "إن الجنود الأمريكيين أظهروا لامبالاة تامة حيال التراث الثقافي للعراق". أما رئيس اللجنة الاستشارية