كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث السادس: صلاة الجماعة - المطلب الخامس: القراءة خلف الإمام - ج: 2 - ص: 1055

رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» (١).

خامساً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» (٢).

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٠٠، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، ح (٦٠٤)، والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ١٥٢، كتاب الإمامة، باب تأويل قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} ح (٩٢٢)، وابن ماجة في سننه ص ١٥٨، كتاب إقامة الصلوات، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ح (٨٤٦)، وأحمد في المسند ١٥/ ٢٥٨، والداقطني في سننه ١/ ٣٢٧. قال أبو داود في سننه ص ١٠٠: (وهذه الزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد)، والحديث صححه مسلم في صحيحه ٣/ ٢٢٤، والإمام أحمد في كما في التمهيد لابن عبد البر ٣/ ١٨١، ١٨٢. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ١٥٢: (حسن صحيح)، وقال في الإرواء ٢/ ٣٨: إن إسناده حسن.
(٢) روي هذا الحديث بطرق مختلفة مرفوعاً ومرسلاً. وقد أخرجه ابن ماجة في سننه ١٥٨، كتاب إقامة الصلوات، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ح (٨٥٠)، ومحمد بن الحسن في الموطأ ص ٦١، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٣١، والإمام أحمد في المسند ٢٣/ ١٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٧، والدارقطني في سننه ١/ ٣٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٧. قال البخاري في كتابه خير الكلام ص ٤٥: (هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق، وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه، رواه ابن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً). وكذلك صوب الدارقطني كونه مرسلاً في سننه ١/ ٣٢٥. وقال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٧: (هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاً، ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلاً دون ذكر جابر، وهو المحفوظ). وقال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٩٢: (ولم يسنده غير أبي حنيفة وهو سيئ الحفظ عند أهل الحديث، قد خالفه الحفاظ فيه: سفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينه، وجرير، فرووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلاً، وهو الصحيح فيه الإرسال، وليس مما يحتج به).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٧١: (هذا الحديث روي مرسلاً، ومسنداً، لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجة مسنداً، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة، وغيرهم).
وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٣٢: (مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة). وقال في الفتح ٢/ ٣٠١: (حديث ضعيف عند الحفاظ).
وقد صحح بعض طرقه بعض أهل العلم، فقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٢/ ٢٢٨، عن سنده من طريق ابن أبي شيبة: (وهذا سند صحيح، وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، ولم يذكر الجعفي، كذا في أطراف المزي، وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة، ذكره الترمذي، وعمرو بن علي. والحسن بن صالح ولد سنة مائة، وتوفي سنة سبع وستين ومائة، وسماعه من أبي الزبير ممكن .. )
وقال ابن الهمام في فتح القدير ١/ ٣٣٨: (واعترض المضعفون لرفعه مثل الدارقطني، والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن الحفاظ كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبي خالد الدالاني وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير رووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فأرسلوه، وقد أرسله مرة أبو حنيفة كذلك، فنقول: المرسل حجة عند أكثر أهل العلم- إلى أن قال: -وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند صحيح-فذكره عن طريق محمد بن الحسن الذي رواه في الموطأ ثم قال: -وقولهم إن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح، قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر -رضي الله عنه- قال-فذكره، ثم قال: -قال: وحدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره، ولم يذكر عن جابر، ورواه عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكره، وإسناد حديث جابر الأول صحيح على شرط مسلم، فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم يرفعه). وقال عبد الحيّ في إمام الكلام ص ٢١٧: (والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه، بعضها صحيح أو حسن، وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة، فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير محتج به ونحو ذلك: غير معتد به).
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢/ ٢٧٢: (أن الصواب فيه مرسل، ولكنه مرسل صحيح الإسناد). وقال في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٥٨: (حسن).