كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات - المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية - ج: 4 - ص: 2490

[المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير (١) بأخذ المال كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية.

وممن نُقل عنه القول بالنسخ، أو قال به: الإمام الشافعي (٢)، والطحاوي (٣)، والبيهقي (٤)، وأبو إسحاق الشيرازي (٥). ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن

---

(١) التعزير من عزر، وهو لغة: التوقير، والتعظيم، والتأديب. انظر: مختار الصحاح ص ٣٧٨؛ المصباح المنير ص ٣٣٢.
واصطلاحاً: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. المغني ١٢/ ٥٢٣.
وعرف بأنه: تأديب دون الحد. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٦٢؛ التعريفات الفقهية ص ٥٨.
(٢) نسبه إليه ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ١٩٣، والشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧.
(٤) انظر: السنن الكبرى ٤/ ١٧٦؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
(٥) انظر: المهذب مع شحه المجموع ٥/ ٢١٧.
(٦) نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥، عن الطحاوي، والغزالي. ونسبه النووي إلى أصحاب الوجوه من الشافعية. ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من العلماء. انظر: المجموع ٥/ ٢٢٠؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١١، ٢٩/ ٣٦٣.