كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات. - المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال - ج: 5 - ص: 2622

[المطلب الرابع: دخول الحمام للرجال]

ذهب الحازمي إلى أنه إن كان حديث النهي عن دخول الحمام ثم الأذن فيه للرجال محفوظاً فهو صريح في نسخ النهي في حق الرجال (١).

وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به إلا أنه يجوز عندهم دخول الحمام للرجال إذا كان قد اتزر، وكان يسلم من النظر إلى عورات الناس (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، ولم يرخص للنساء) (٣).

---

(١) انظر: الاعتبار ص ٥٤٣. وذكر الحديث الذي يستدل منه على النسخ الرازي في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٦، ولم يصرح بالنسخ. كما ذكره أبو إسحاق الجعبري في رسوخ الأحبار ص ٥٣٦، وذكر أن في سنده أبو عذرة وهو ضعيف.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المختار وشرحه الاختيار ٤/ ١٦٨؛ الشرح الكبير للمقدسي ٢/ ١٥٩؛ الإنصاف ٢/ ١٥٧؛ عون المعبود ١١/ ٣٤ - ٣٧؛ تحفة الأحوذي ٨/ ٩١ - ٩٢.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٠٠، كتاب الحمام، باب، ح (٤٠٠٩)، والترمذي في سننه ص ٦٢٧، كتاب الآداب، باب ما جاء في دخول الحمام، ح (٢٨٠٢)، وابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص ٦٢٠، كتاب الأدب، باب دخول الحمام، ح (٣٧٤٩)، والحازمي في الاعتبار ص ٥٤٣. قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، إسناده ليس بذاك القائم). وقال الحازمي: (لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عذرة غير مشهور، وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح فيها عن الصحابة -رضي الله عنهم-، فإن كان هذا الحديث محفوظاً فهو صريح في النسخ). وضعفه كذلك الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦٠٠.