كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني أنواع النسخ وأقسامه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه - المطلب الثاني: زمن النسخ - ج: 1 - ص: 129

[المطلب الثاني: زمن النسخ]

الدين الإسلامي دين شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، ليس لأحد غيره أي اختيار في شرعه، فهو مالك السماوات والأرض يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فلما كان شرعه خالصًا به سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى، له وحده أن يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء.

وهذا الدين إنما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، فهو المبلغ لدينه، فيكون معرفته من طريقه، فما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان هو دين الله سبحانه وتعالى.

وهذا الدين إنما جاء ونزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطريق الوحيين: المتلوُّ، وهو القرآن الكريم، وغير المتلُوِّ، وهو السنة.

فلما كان هذا الدين من طريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنه يكون النسخ فيه موقوفاً على زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وحياته، ولا يكون النسخ إلا بالوحيين الكتاب والسنة.

وعليه فلا ينسخ بالإجماع، ولا بالقياس؛ وذلك:

-أما الإجماع:

أ- فلأنه لا يكون ولا يصح إلا بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إذا لا اعتبار للإجماع في حياته وإذا كان الإجماع بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يكون ناسخاً؛ لأن بموته -صلى الله عليه وسلم- انقطع زمن النسخ (١).

---

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٦؛ مختصر ابن الحاجب ٤/ ١٠٠؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٥؛ البحر المحيط ٥/ ٢٨٤؛ روضة الناظر ١/ ١٥٣؛ شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٣٠؛ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١/ ١٥٣؛ إرشاد الفحول ٢/ ٧٤.