كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

[الخاتمة] - ج: 5 - ص: 2698

[[الخاتمة]]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ووفقنا إلى الهداية، وجنبنا الغواية والضلالة، ووفقني لإتمام هذا البحث، فله الحمد والمنة أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

وبعد:

فمع الرحلة الممتعة الطويلة مع البحث في موضوع النسخ ومسائله عرضاً واستطراداً، وشرحاً وتفصيلاً، ونقداً وترجيحاً، أذكر في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة الموضوع، فأقول وبالله التوفيق وله المنة والفضل:

١ - إن معرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية من الأهمية بمكان؛ والدليل على ذلك وعلى فضيلة علمه أن معرفته من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً.

وأن أهل العلم لم يجوزوا لمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ أن يفتي؛ ولذلك جعلوا معرفته من شروط الاجتهاد.

كما أن اعتبار مسألة منسوخة أو عدم ذلك، له أثر بارز في اختلاف أهل العلم في كثير من المسائل الفقهية.

٢ - إن النسخ في اللغة يأتي بمعنى الانعدام، والمحو، والإبطال، والنقل والتحويل، والتبديل.

أما النسخ شرعاً فقد اختلف فيه الاصطلاحات والاطلاقات عند المتقدمين و المتأخرين. ولقد بدا لي أن أعرفه بأنه: رفع حكم دليل أحد الوحيين، أو لفظ دليل الوحي المتلو، أو لفظه وحكمه معاً، بدليل من