كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث السابع: في الجمعة والعيدين - المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين - ج: 2 - ص: 1135

فهذا يدل على أن الخروج للعيدين حق عليهنّ (١).

واعترض عليه: بأن قوله: (حق) يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكيد الاستحباب، وحمله على الاستحباب أولى؛ للأدلة الصارفة عن الوجوب (٢).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ خروج النساء في العيدين، قول لا دليل عليه، فهو غير صحيح، وقد سبق ما يرد به على هذا القول. كما سبق أن المقصود من خروجهن ليس الصلاة فقط، بل ليشهدن دعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته.

ثانياً: إن الراجح هو استحباب خروج النساء للعيدين، وذلك لما يلي:

أ-لصحة الأحاديث في ذلك وصراحتها، ولعمل الصحابة بها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد وفاته.

ب-ولعدم وجود ما يخالفها أو يعارضها من النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والله أعلم.

---

(١) انظر: المحلى ٣/ ٣٠١ - ٣٠٣؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩؛ سبل السلام ٢/ ١٣٨.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٧٩.