كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: الصوم - المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار - ج: 3 - ص: 1352

«أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء» (١).

ثانياً: عن حفصة-رضي الله عنها-زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يُجَمِّع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (٢).

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٩٥، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، ح (٢٠٠٧)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤٦٨، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، ح (١١٣٥) (١٣٥).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٧٢، كتاب الصيام، باب النية في الصيام، ح (٢٤٥٤)، والترمذي في سننه ص ١٨١، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ح (٧٣٠)، والنسائي في سننه-بلفظ: (من لم يبيت الصيام) - ص ٣٦٤، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ح (٢٣٣١)، وابن ماجة في سننه ص ٢٩٧، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم، ح (١٧٠٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٣١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٢، و البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٤٠، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٨٧. قال أبو داود في سننه بعد ذكر الحديث: (رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً، عن عبد الله بن أبي بكر، مثله، وأوقفه علىحفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينه، ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري).
وقال الترمذي في سننه بعد ذكر الحديث: (حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وهكذا أيضاً رُوي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب).
وقال الدارقطني في سننه بعد روايته للحديث: (رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء، واختلف على الزهري في إسناده).
وقال ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٨٨: (وهذا إسناد صحيح، ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر، ومالك، وعبيد الله، ويونس، وابن عيينه، فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية، فمرة يرويه عن سالم عن أبيه، ومرة عن حمزة عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك، مرة رواه مسنداً، ومرة روى أن حفصة أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر).
وقال النووي في المجموع ٦/ ١٩٦: (وإسناده صحيح في كثير من الطرق، فيعتمد عليه، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً أو موقوفاً، فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه زيادة علم فيجب قبولها، كما سبق تقريره مرات). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ٢٨٠: (حديث حفصة صحيح وقفه كما نص على ذلك الحذاق من الأئمة). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ١٧٠: (واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه. وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقاً أخرى، وقال: رجاله ثقات). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ٢٧، وذكر له عدة طرق.