كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة. - المطلب الثالث: حكم العقيقة - ج: 3 - ص: 1680

أولاً: إن القول بأن العقيقة نسخت فصارت مباحة غير صحيح، وقد سبق ما يرد به على هذا القول واستدلاله.

ثانياً: إن القول بأن العقيقة كانت واجبة، ثم نسخت فصارت سنة ومستحبة، قول له وجه واحتمال (١)، إلا أن الصحيح والأولى من ذلك الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، والجمع بينها ممكن، وقد سبق بيانه ووجه الجمع بينها.

ثالثاً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست بواجبة؛ وذلك لما يلي:

أ- لكثرة الأدلة التي تدل على ذلك، مع صحتها وثبوتها من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله.

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، كما سبق بيانه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها.

والله أعلم.

---

(١) انظر: فتح الباري ٩/ ٥٨٩.