كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الصيد والذبائح. - المطلب الثاني: لحوم الخيل - ج: 3 - ص: 1706

لحوم الخيل والبغال والحمير-زاد حيوة (١): -وكل ذي ناب من السباع» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» (٣).

---

(١) هو: حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي، أبو العباس الحمصي، ثقة، روى عن أبيه، وبقية، وغيرهما، وروى عنه: البخاري، وأبو داود، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٦٥؛ التقريب ١/ ٢٥٢.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧١، كتاب الأطعمة، باب أكل لحوم الخيل، ح (٣٧٩٠)، والنسائي في سننه ص ٦٦٦، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الخيل، ح (٤٣٣٢)، وابن ماجة في سننه ص ٥٤١، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال، ح (٣١٩٨)، وأحمد في المسند ٢٨/ ١٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٠، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٥٠. قال البيهقي بعد ذكر طرقه: (هذا إسناد مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦٦٤: (شاذ منكر). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٥١٧. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٩/ ٥٥١: (هذا الحديث أخرجه أبو داود، وسكت عنه، فهو حسن عنده-ثم ذكر سند النسائي، ثم قال: -فهذا سند جيد كما ترى).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٧٣، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، ح (٣٨٠٦)، وأحمد في المسند ٢٨/ ١٦، والدارقطني-نحوه- في سننه ٤/ ٢٨٨. وضعفه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٨٧، وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٥١: (وحديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: إنه حديث منكر). وقال في الفتح ٩/ ٦٦٥: (وقد ضعف حديث خالد أحمد، والبخاري، وموسى بن هارون، والدارقطني، والخطابي، وابن عبد البر، وعبد الحق وآخرون). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٥٧٣. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٩/ ٥٥١ - بعد الكلام على الحديث السابق-: (وقد أخرجه أبو داود من وجه آخر، وسكت عنه-فذكره ثم قال: -ورجال هذا السند ثقات-ثم تعقب على كلام البيهقي إلى أن قال: -وهذا الحديث يدل على أنه شهد خيبر، ولو سلم أنه أسلم بعدها فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث، ومراسيل الصحابة في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة كما ذكره ابن الصلاح وغيره).