وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٣٣،: (هذا حديث لا يصح، لم يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسي وهو ممن لا يحتج بحديثه وأصل هذا الحديث أنه موقوف). و الكرابيسي هو الحسين بن على الكرابيسي قال عنه الذهبي: مقت الناس حسيناً لكونه تكلم في أحمد، و قال ابن حجر: صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ. انظر: ميزان الإعتدال ١/ ٥٤٤؛ تقريب التهذيب ١/ ٢١٧. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٦، ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٣، وذكر الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٣١، أنه قد صحح سنده الشيخ تقي الدين في الإمام. وقال ابن التركماني في الجوهرالنقي على سنن البيهقي ١/ ٣٦٨: (رواه الدارقطني بسند صحيح). وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٦٧: (وقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فتواه بالسبع كما رواه، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات). وقال في معرفة السنن والآثار ٢/ ٥٩: (لم يروه غير عبد الملك وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات) ثم قال في ٢/ ٦١: (وحديثه هذا مختلف فيه فروي عنه من قول أبي هريرة، وروي عنه من فعله، فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه).