كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية - المطلب الأول: خيار المجلس - ج: 4 - ص: 1918

لاختلافهم فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٣).

ثالثاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «المسلمون على شروطهم» (٤).

---

(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٢٧٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٣ - ١٥؛ التمهيد ١٢/ ٢١٦ - ٢١٩؛ المغني ٦/ ١٠ - ١٢.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٣) سورة المائدة، الآية (١).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٤٤، كتاب القضاء، باب في الصلح، ح (٣٥٩٤)، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٤٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧. والحديث قال عنه ابن حزم في المحلى ٨/ ١٣٢: (خبر فاسد؛ لأنه إما عن كثير بن زيد-وهو هالك-و إما مرسل). وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٣، وأبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٢٧: (ضعفه ابن حزم وعبد الحق، وحسنه الترمذي). وفي سنده كثير بن زيد، قال الذهبي في التلخيص ٢/ ٥٧: (لم يصححه-يعني الحاكم- وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره، وللخبر مشاهد). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٤٣، بعد ذكر كلام الذهبي: (قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم ينفرد به كما يأتي). وقال في صحيح سنن أبي داود ص ٥٤٤: (حسن صحيح).