كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول الخيار، والسلم، والربا، والعرايا، والعارية - المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة - ج: 4 - ص: 1968

ويرون حصره في النسيئة، حُكي ذلك عن ابن عباس، وأسامة، وزيد بن أرقم، وابن الزبير-رضي الله عنهم-؛ وذلك لبعض الروايات التي سبقت في دليل القول بالنسخ، منها حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة».

والمشهور من ذلك قول ابن عباس -رضي الله عنه-، وقد اختلف في رجوعه عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فنقل غير واحد من أهل العلم أنه قد رجع قبل موته إلى قول الجماعة (١).

الراجح

ولا شك أن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن ربا الفضل محرم كما يحرم ربا النسيئة، وليس الربا منحصراً في النسيئة، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها، وكثرتها حتى بلغت التواتر، نصوص صريحة تدل على حرمة ربا الفضل، ولا تحتمل غير ذلك. بخلاف أدلة من يقول بحصر الربا في النسيئة، فإن تلك الأدلة وردت بألفاظ مختلفة، وتحتمل أموراً منها:

أ-قال الإمام الشافعي: (قد يكون أسامة بن زيد سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسالُ عن الصنفين المختلفين مثل الذهب والورق، والتمر والحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلاً يداً بيد، فقال: إنما الربا في النسيئة. أو تكون المسألة

---

(١) انظر: سنن الترمذي ص ٢٩٥؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٧١؛ التمهيد ١٢/ ١٤٦؛ الحاوي ٥/ ٧٧؛ المبسوط للسرخسي ١٢/ ١١٣، ١١٤؛ البيان للعمراني ٥/ ١٧٣؛ الاعتبار ص ٤٠٦؛ المغني ٦/ ٥٢.