كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. - المطلب الأول: الرهن يركب ويحلب بنفقته - ج: 4 - ص: 1998

ويركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه (١).

ب- إن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ (٢).

والله أعلم.

---

(١) انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٨.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: الاعتبار ص ٤٩٥.