كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. - المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد - ج: 4 - ص: 2013

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة» ثلاث مرار. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» (١).

ثالثاً: عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاشترط عليّ: «والنصح لكل مسلم» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، فلقَّنني: فيما استطعت، والنصح لكل مسلم) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث فيها بيان أن الدين النصيحة، وهي عامة تشمل بيع الحاضر للباد وغيره، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للنهي عن بيع الحاضر للباد، ويؤيد ذلك أن هذه الأحاديث عمل بها جميع الأمة، بخلاف ما يدل على النهي عن بيع الحاضر للباد؛ حيث لم يعمل الكل بها، فهو مما يدل على نسخها (٤).

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٤٤٠، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النصيحة، ح (١٩٢٥)، وأحمد في المسند ١٣/ ٣٣٥. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٤٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٤٥، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام
والمبايعة، ح (٢٧١٤).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٩، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح (٥٦) (٩٩).
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٥؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٨؛ عمدة القاري ٨/ ٤٦٠؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٣٥.