كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. - المطلب الخامس: بيع الكلب - ج: 4 - ص: 2030

احتمال، ولا يوجد ما يصرح به، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (١).

ب-ولأن الأحاديث المعارضة لما يستدل منه على النسخ أقوى وأصرح منه؛ حيث لم يختلف أحد في صحتها ولا في الدلالة على المراد منها، بخلاف ما يستدل منه على النسخ؛ لذلك فما يستدل منه على النسخ لا يقوى على نسخها.

والله أعلم.

---

(١) انظر: المحلى ٧/ ٤٩٦؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥.