كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: أحكام الرقيق - المطلب الثاني: بيع أمهات الأولاد - ج: 4 - ص: 2112

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر -رضي الله عنه- يقول: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- فينا حيّ، لا نرى بذلك بأساً) (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) (٢).

وفي رواية ثالثة عنه -رضي الله عنه- قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والنبي -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا، ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن) (٣).

---

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٢٩، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، ح (٢٥١٧)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٨٨، وأحمد في المسند-واللفظ له- ٢٢/ ٣٤٠، وأبو يعلى الموصلي مسنده ٤/ ١٦١، وابن حبان في صحيحه ص ١١٧٤، والدارقطني في سننه ٤/ ١٣٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٨٢. وصحح سنده النووي في المجموع ٩/ ١٧٧. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ١٨٩: إنه صحيح متصل على شرط مسلم.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٩٣، كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، ح (٣٩٥٤)، وابن حبان في صحيحه ص ١١٧٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٨٢. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ١٨٩ بعد ذكر قول الحاكم والذهبي: (هو كما قالا). وصححه كذلك النووي في المجموع ٩/ ١٧٦.
(٣) قال عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الوسطي ٤/ ٢٣: (وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام، نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد-فذكره ثم قال: - أيوب ضعيف ولكن ذكر أبو حاتم أن كتاب أيوب عن يحيى صحيح). وذكره مسنداً من طريق ابن أبي شيبة كذلك ابن الملقن في البدر المنير في تخريج أحاديث وآثار الشرح الكبير ٩/ ٧٦٠، ثم ذكر كلام عبد الحق السابق. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٥/ ٤٦٧: (رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي). وذكر نحوه في مختصر إتحاف السادة المهرة ٤/ ١٧٧. وقال في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ٣/ ٢٩٣، بعد ذكر رواية ابن ماجة: (ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق أبي سلمة عن جابر به، وزاد: (ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن). ولم أجده في مسند أبي يعلى بهذه الزيادة، وإنما هو فيه إلى قوله: (لا نرى بذلك بأساً). أما مسند ابن أبي شيبة فالمطبوع منه موجود في مجلدين، وقد اطلعت عليهما من أولهما إلى آخرهما، ولم أجد فيهما أي حديث لجابر -رضي الله عنه- فضلا عن هذا الحديث، فلعل النسخة المطبوعة تكون ناقصةوالله أعلم.
لكن عبد الحق ذكره بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، كما ذكر أن أيوب بن عتبة أحد رواته وأنه ضعيف. وهو قد ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والبخاري، ومسلم، وابن المديني. وقال الإمام أحمد مرة: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. وقال ابن معين مرة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: (أما كتبه فصحيحة، ولكن يحدث من حفظه فيغلط). وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة قال لي سليمان بن داود بن شعبة اليمامي: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة، وليس معه كتب، فحدث من حفظه وكان لا يحفظ، فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيم. قال: وسمعت أبي يقول: أيوب بن عتبة فيه لين، قدم بغداد ولم يكن معه كتب، وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى بن أبي كثير، قال لي هذا الكلام سليمان بن داود بن شعبة، وكان عالماً بأهل اليمامة، فقال: هو أروى الناس عن يحيى وأصح الناس كتاباً عنه). انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٩٠؛ تهذيب التهذيب ١/ ٣٧١ - ٣٧٢.