كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: النكاح، والرضاع - المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي - ج: 4 - ص: 2159

صُماتها» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس للوليّ مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها» (٢).

ووجه الاستدلال منه هو: أن هذا الحديث يدل على الفرق بين الثيب والبكر، وأن الثيب ليس للوليّ معها أمر، فيكون الوليّ شرطاً في نكاح البكر لا نكاح الثيب؛ لأن الثيب أحق بنفسها من وليها (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن المراد بقوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) هو أنها أحق من وليها بالرضا، أي أنها لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر فإن سكوتها إذنها، وليس المراد بذلك نفي ولاية الولي عليها في النكاح (٤).

ب- إن الأحاديث التي تدل على اشتراط الولي عامة كقوله: (لا نكاح إلا بولي) وقوله: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، فهي تشمل الثيب والبكر (٥).

ويدل على أن الثيب في ذلك مثل البكر حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-؛

---

(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٣) انظر: المحلى ٩/ ٣٥؛ التمهيد ١١/ ٣٦؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٥٢.
(٤) انظر: سنن الترمذي ص ٢٦٢؛ المحلى ٩/ ٣٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٢١؛ فتح الباري ٩/ ١١١، ١١٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٢٥٤ ..
(٥) انظر: المحلى ٩/ ٣٥؛ التمهيد ١١/ ٣٦.