كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات - المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة. - ج: 4 - ص: 2455

سابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- في قوله: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} الآية [السناء: ١٥]. قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وفي قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [السناء: ١٦] قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير، وضرب النعال، فأنزل الله عز وجل بعد هذا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]. فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما) (١).

ثامناً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أشرك بالله فليس بمحصن» (٢).

---

(١) سبق تخريجه في ص ١٦٤٦.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٨/ ٣٧٥. قال الدارقطني: (لم يرفعه غير إسحاق، ويقال إنه رجع عنه، والصواب موقوف). وذكره قبل ذلك من طريق أحمد بن أبي نافع، نا عفيف بن سالم، نا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، ثم قال: (وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر). وذكره البيهقي من هذين الطريقين كذلك، ونقل كلام الدراقطني على الطريقتين. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: (إسحاق حجة حافظ). وقال عن الطريق الثانية: (عفيف ثقة، قاله ابن معين وأبو حاتم. ذكره ابن القطان. وقال صاحب الميزان: محدث مشهور، صالح الحديث. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: كان أحفظ من معافى بن عمران. وفي الخلافيات للبيهقي أن المعافى تابعه-أعني عفيفاً-فرواه عن الثوري كذلك. وإذا رفع الثقة حديثاً لا يضره وقف من وقفه، فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع). وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٢٧: (رواه إسحاق بن راهوية في مسنده: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، ثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره، ثم قال: -قال إسحاق: رفعه مرة، فقال: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ووقفه مرة. انتهى. ومن طريق إسحاق بن راهوية رواه الدارقطني في سننه-فذكر كلامه ثم قال: -وهذا لفظ إسحاق بن راهوية في مسنده، كما تراه، ليس فيه رجوع، وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه). وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: (ويقال إنه رجع عنه أي إسحاق رجع عن الرفع ليس بسديد، قلت: لأن كلام إسحاق ليس نصاً في الرجوع، بل ظاهره التردد والله أعلم. وقال المصنف في كتاب العلل: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة، واختلف عنه، فرواه عفيف بن سالم عن الثوري، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وخالفه أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهو أصح. وروي عن إسحاق بن راهوية عن الدراوردي عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، والصحيح موقوف).