كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: المياه والأواني. - المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة - ج: 1 - ص: 254

وعلى تقدير كونهما من جلد مدبوغ فهي شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلاف ذلك (١).

رابعاً: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (٢).

خامساً: ولأن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم (٣).

واعترض عليه بما يلي:

١ - أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه (٤).

٢ - أن الدباغ في اللحم لا يتأتى، وليس فيه مصلحة له بل يمحقه، بخلاف الجلد، فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه (٥).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ووجه الاستدلال منها: هو أن بعض هذه الأدلة تدل على تحريم الميتة ونجاستها بالموت، وجلدها جزء منها فلم يطهر بالدباغ كاللحم،

---

(١) راجع أدلة القول الأول.
(٢) سبق تخريجه في أدلة القول الأول، وقد ذكره ابن عبد البر حجة لمالك فيما ذهب إليه. انظر: الاستذكار ٤/ ٣٠٤. وانظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٦٥.
(٣) انظر: المغني ١/ ٩١.
(٤) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.
(٥) انظر: المجموع ١/ ٢٧٣.