(٢) ذكره الترمذي في سننه ص ١٤، معلقاً، أبواب الطهارة، باب النهي عن البول قائماً. وأخرجه ابن ماجة في سننه-واللفظ له- ص ٧٢، كتاب الطهارة، باب في البول قاعداً، ح (٣٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٥. وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، قال عنه الترمذي في سننه ص ١٤: (وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه). وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٥: (وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف). وقال أيوب ويحيى: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: قد ضربت على حديثه، هو شبه المتروك. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به وكان مؤدب كُتّاب، حسن السمت. وقال الذهبي: وقد أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٦٤٦. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٧٤: (عبد الكريم مجمع على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر).