كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب الثاني: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة - ج: 1 - ص: 330

راجحاً؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث وإعمال للأدلة كلها. وإذا كان يمكن العمل بجميع الأدلة فهو أولى من إلغاء بعضها، كما أنه لا يصار إلى النسخ ما لم يتعذر الجمع، وهاهنا حصل الجمع فكان القول به أولى من القول بالنسخ (١).

---

(١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧، ٣٢٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ التمهيد ٤/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٩٦، ٩٧؛ فتح الباري ١/ ٢٩٦.