كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب الثالث: الوضوء بفضل وضوء المرأة - ج: 1 - ص: 350

الدالة على جواز أن يتطهر الرجل بفضل ما خلت به المرأة.

ووجه الاستدلال منها: هو أن تلك الأحاديث تدل على عدم جواز أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة (١).

وخصص بالخلوة؛ لقول عبد الله بن سرجس: (لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه) (٢).

واعترض عليه: بأنه هذه الأدلة كما جاء فيها النهي من أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، كذلك جاء في بعضها النهي من أن تتطهر المرأة بفضل الرجل، وهي أدلة مطلقة، فكيف يستدل منها على عدم جواز ذلك للرجل، ولا يستدل منها على عدم جواز ذلك للمرأة، مع أن الأدلة في ذلك غير مفرقة بين الرجل والمرأة (٣).

وأجيب عنه: بأنه عام دخله التخصيص بالإجماع (٤).

---

(١) انظر: المحلى ١/ ٢٠٤؛ المغني ١/ ٢٨٢؛ الشرح الكبير ١/ ٨٣؛ شرح الزركشي ١/ ١٤٧؛ شرح العمدة لابن تيمية ١/ ٧٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٠٧. وانظر: الكافي ١/ ١٣٧؛ الشرح الكبير ١/ ٨٤؛ منار السبيل ١/ ٩.
(٣) انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ١/ ٣٥؛ الشرح الممتع لابن عثيمين ١/ ٤٤.
(٤) قال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٣٥: (قلنا: هذا عام دخله التخصيص بالإجماع أو بدليل). أما الدليل على
ذلك فلم أجده، وأما الإجماع على ذلك، فقد صرح النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥، فقال: (وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضاً). وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (ونقل النووي أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضاً فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي).
وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله - في الشرح الممتع ١/ ٤٤ بعد ذكر حديث النهي: (ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل) إلى أن قال: (فما دام الدليل واحداً والحكم واحداً، والحديث مقسماً تقسيماً فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذا غريبة ثانية).