كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب الخامس: الوضوء لكل صلاة - ج: 1 - ص: 388

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ لكل صلاة، وبعضها يدل على أنه أُمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فثبت من ذلك كله وجوب الوضوء لكل صلاة (١).

واعترض عليه: بأن حديث أنس وبريدة -رضي الله عنهما- فيهما بيان غالب أحواله -صلى الله عليه وسلم-، بدليل حديث سويد بن النعمان وحديث بريدة-وقد سبقا في دليل القول بالنسخ-، ثم قول أنس -رضي الله عنه- (يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث) يدل على تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بذلك، وهو مما يدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة.

أما حديث ابن عباس -رضي الله عنه- فالاستدلال منه كالاستدلال من الآية الكريمة، وقد سبق أن المراد بذلك إذا كان محدثاً، بدليل الأحاديث الأخرى، وبتقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه على الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات عديدة ما لم يحدثوا. وعلى تقدير أن الأمر فيه يعم المحدثين والمتوضئين فيكون منسوخاً بحديث عبد الله بن حنظلة؛ حيث يدل على وضع الوضوء إلا من حدث (٢).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز صلوات عديدة بوضوء

---

(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤١؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٧٥، ١٧٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١٥؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٣، ٤٥؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١٥؛ التمهيد ١/ ٢٧٩؛ تفسير القرطبي ٦/ ٨١؛ المجموع ١/ ٤٩٦؛ فتح الباري ١/ ٢٨٠.