كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المقدمة - منهج البحث - ج: 1 - ص: 44

المسألة، ثم بيان أثر النسخ في اختلاف الفقهاء فيها، ثم أدلة القول بالنسخ، ثم وجه الاستدلال منها على النسخ، ثم مناقشة وجه الاستدلال-إن وجدت-، ثم ذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، والمناقشة، مع ذكر القول الراجح وسبب رجحانه.

٤ - بيان أثر النسخ في اختلاف الفقهاء.

٥ - الاعتماد على المصادر الأصيلة في نقل الأقوال والمذاهب.

٦ - عزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع كتابتها حسب الرسم العثماني.

٧ - تخريج الأحاديث النبوية عند أول ذكر لها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، أو من أحدهما، وإن كان في غيرهما خرجته من مصدره، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه من حيث الصحة والضعف.

ثم إن كان الحديث في السنن الأربعة أو أحدها فإني أبدأ بالتخريج منها، مبتدءاً بسنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجة، ثم أذكر بقية مصادر تخريج الحديث مرتبا ذلك على حسب سن الوفيات.

وإن لم يكن الحديث في السنن الأربعة أو أحدها فإني أرتب المصادر المخرج منها الحديث على حسب سن الوفيات، مع الإشارة في جميع ذلك إلى المصدر الذي أُخذ منه سياق الحديث إن لم يكن ذلك لفظ أول مصدر.

ثم قد أذكر حديثا واحدا بعدة ألفاظ وروايات؛ وذلك: