كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب الحادي عشر: الوضوء من مس المرأة - ج: 1 - ص: 489

برجله) (١).

خامساً: عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: «خرج علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمامة بنت أبي العاص (٢) على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها» (٣).

سادساً: حديث عائشة -رضي الله عنها- في القبلة، وقد روي بطرق وألفاظ منها ما يلي:

أ-عن عائشة-رضي الله عنها- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» قال عروة: (فقلت لها: من هي إلا أنت فضحكت) (٤).

---

(١) أخرجه النسائي في سننه ص ٣٥، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، ح (١١٦). وصحح إسناده النووي في المجموع ٢/ ٢٧، وابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٣٣. وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٧٣: (هذا الإسناد على شرط الصحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٣٥: (صحيح).
(٢) هي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد شمس، العبشمية، وهي من زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة -رضي الله عنها- ولما قتل علي -رضي الله عنه- تزوجها المغيرة بن نوفل وهلكت عنده. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٤٦؛ الإصابة ٤/ ٢٤٢٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٧٦، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، ح (٥٩٩٦)، و مسلم في صحيحه ٢/ ١٩٩، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب حمل الصبيان في الصلاة، ح (٥٤٣) (٤٣).
(٤) أخرجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة: أبو داود في سننه ص ٣٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، ح (١٧٩)، والترمذي في سننه ص ٣١، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة، ح (٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٨، وأحمد في المسند ٤٢/ ٤٩٧، والدارقطني في سننه ١/ ١٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٠.
وأعل بعلتين: إحداهما: أن حبيب بن أبي ثابت رواه عن عروة، فقيل: هو عروة المزني، فقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقد رواه عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش أنه قال: أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة -الحديث-. وإذا كان هو عروة المزني فهو مجهول. انظر: سنن أبي داود ص ٣٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٠١؛ نصب الراية ١/ ٧٢؛ تهذيب التهذيب ٧/ ١٦٦؛ التقريب ١/ ٦٧٢.
وقيل في دفع هذه العلة: بأن عروة المذكور في هذا الحديث هو عروة بن الزبير، وليس عروة المزني، يدل عليه ما يلي:
أولاً: أن الحديث رواه عن وكيع: قتيبة، وجنادة، وأبو كريب، وأحمد بن منيع، ومحمود بن غيلان، وأبو عمار، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو هاشم الرفاعي، وحاجب بن سليمان، ويوسف بن موسى، وإبراهيم بن عبد الله العبسي، كلهم قالوا: عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، مطلقاً غير منسوب، ولا يعقل أن يكون شيخ حبيب بن أبي ثابت عروة المزني المجهول ثم يتفق هؤلاء الثقات الأعلام من أصحاب وكيع وأصحاب الأعمش على إطلاقه الموهم الموقع في الخطأ وتصحيح الضعيف، فإن عروة عند الاطلاق لا ينصرف إلا إلى بن الزبير، وليس هو عروة المزني. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
وأما ما جاء في رواية عبد الرحمن بن مغراء عن عروة المزني فهو لا يعلل هذه الروايات؛ لأن إسناده ضعيف، وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه، فقد قال ابن المديني: (ليس بشيء). وقال ابن عدي: (والذي قاله ابن المديني هو كما قال، فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليه الثقات). وقد خالف في هذا الحديث كل الثقات الذين رووا هذا الحديث عن الأعمش؛ حيث لم يقل أحد منهم في عروة أنه عروة المزني، بل بعضهم أطلق، وبعضهم نسبه فقال: عروة بن الزبير. لذلك لا يصح إعلال الحديث بذلك.
وأما: قول سفيان الثوري: ما حدثنا إلا عن عروة المزني. فهذا لم يسنده أبو داود، ثم قد رد عليه ولم يرضه؛ حيث قال: وقد روى حمزة عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحاً. انظر: سنن أبي داود ص ٣٢؛ نصب الراية ١/ ٧٢؛ الهداية في تخريج أحاديث البداية ١/ ٣٤٨؛ صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥.
ثانياً: إنه قد جاء مصرحاً بأنه عروة بن الزبير في روية الإمام أحمد في المسند ٤٢/ ٤٩٧، وابن ماجة في سننه، ص ١٠١. و انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ١/ ٣٤٦؛ صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢٥.
ثالثاً: إن قوله: (فقلت لها: من هي إلا أنت) هذا يدل على أنه عروة بن الزبير؛ لأن عروة المزني لا يجسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة. انظر: تحفة الأحوذي ١/ ٢٩٦.
رابعاً: إن هناك توابع لحبيب بن أبي ثابت في هذا الحديث، فقد رواه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، كما رواه محمد بن عمرو بن عطاء عن عروة بن الزبير، فهذا كله يدل على أنه عروة بن الزبير، وليس هو عروة المزني. انظر: الهداية ١/ ٣٤٧؛ صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢٠. وسيأتي المتابعات والشواهد.
العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عن عروة بن الزبير، وأنه كثير الإرسال والتدليس، وقد قال بعدم سماعه من عروة: سفيان الثوري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبو حاتم وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ سنن الدارقطني ١/ ١٣٩؛ تهذيب التهذيب ٢/ ١٦٥.
ولذلك ضُعف هذا الحديث، وممن ضعفه: سفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والإمام البخاري، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي وابن حزم وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ السنن الكبرى ١/ ٢٠١؛ المحلى ١/ ٢٢٨؛ المجموع ٢/ ٢٨؛ نصب الراية ١/ ٧٢؛ التلخيص الحبير ١/ ١٣٣.
ويقال في دفع هذه العلة ما يلي:
أولاً: أن حبيب بن أبي ثابت ثقة، ولا شك أنه أدرك عروة، وروى عن عدد من الصحابة، فيمكن أن يكون سمع هذا الحديث عن عروة. قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٢٦: (قالوا: ولا معنى لطعن من طعن على حبيب بن أبي ثابت عن عروة في هذا الباب؛ لأن حبيباً ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم من عروة، فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديث من عروة، فإن لم يكن سمعه منه فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع، ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم).
وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث، وصححه ابن التركماني، والزيلعي، والغماري، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين. انظر: التمهيد ٤/ ١٢٦؛ الاستذكار ١/ ٣٠٠؛ الجوهر النقي ١/ ٢٠١؛ نصب الراية ١/ ٧٢؛ الهداية في تخريج أحاديث البداية ١/ ٣٤٥؛ صحيح سنن أبي داود ١/ ٣١٦؛ فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين ص ٢٤٠؛ ومجموع الفتاوى له ١١/ ٢٠١.
ثانياً: أن هذا الحديث له طرق ومتابعات تفيد صحته، ومن هذه الطرق والمتابعات ما يذكر فيما يلي.