كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان والإقامة - المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر - ج: 2 - ص: 740

يصار إلى ترك بعضها (١).

ثانياً: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، وفي هذه المسألة أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره (٢).

والله أعلم.

---

(١) انظر: الاعتبار ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧.
(٢) انظر: الاعتبار ص ١٩٦، ٤٩٥؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.