كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث: صفة الصلاة. - المطلب السابع: وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود - ج: 2 - ص: 884

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف الفقهاء فيها، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها (١).

ويستدل لمن قال بنسخ وضع اليدين قبل الركبتين إذا سجد بما يلي:

أولاً: عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» (٢).

---

(١) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٣١٨، ٣١٩؛ المحلى ٣/ ٤٥؛ نيل الأوطار ٢/ ٢٥٤.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٣٤، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ح (٨٣٨)، والترمذي في سننه ص ٧٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ح (٢٦٨)، والنسائي في سننه ص ١٧٧، كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، ح (١٠٨٩)، وابن ماجة في سننه ص ١٦٣، كتاب الصلاة، باب السجود، ح (٨٨٢)، والدارمي في سننه ١/ ٣٤٧، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٥، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦٥، وابن حبان في صحيحه ص ٥٩٢، والدارقطني في سننه ١/ ٣٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٢. قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك). وقال ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦٦: (وحديث وائل بن حجر ثابت).
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ١/ ٣٩٧: (وقد صححه ابن خزيمة، وأبو حاتم ابن حبان، والحاكم).
وذكر الخطابي في معالم السنن ١/ ٣٩٨ أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة.
وقال الدارقطني في سننه ١/ ٣٤٥: (تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، والله أعلم).
وقال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٢: (هذا حديث يعد في إفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى).
وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٥٤: (قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطني والبيهقي: تفرد به شريك، قال البيهقي: وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلاً. وقال الترمذي: رواه همام عن عاصم مرسلاً. وقال الحازمي: رواية من أرسل أصح، وقد تعقب قول الترمذي بأن هماماً إنما رواه عن شقيق يعني ابن الليث، عن عاصم عن أبيه مرسلاً، ورواه همام أيضاً عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولاً، وهذه الطريق في سنن أبي داود، إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وله شاهد من وجه آخر). وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٢/ ٧٥، وفي صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص ١٤٠. وقال في تمام المنة ص ١٩٤: (وهو حديث ضعيف؛ لأنه من حديث شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف سيء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف؟).