كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث السادس: صلاة الجماعة - المطلب الثاني: موقف المأمومين إذا كانوا اثنين - ج: 2 - ص: 1032

الأول حتى منعه منه النبي -صلى الله عليه وسلم- ودله على الحكم الثاني؛ حيث جعله مع جابر -رضي الله عنه- خلفه، فيكون هذا الحكم الثاني ناسخاً للحكم الأول؛ لأنه بعده (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في موقف الاثنين من الإمام إذا كانوا يصلون جماعة على قولين:

القول الأول: أن موقفهما خلف الإمام.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر-رضي الله عنهم-، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء بن أبي رباح (٦).

القول الثاني: أن الإمام يقف بينهما، وهما إلى جانبيه.

روي ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وهو قول علقمة، والأسود، وإبراهيم النخعي (٧).

---

(١) انظر: الاعتبار ص ٢٨١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٨؛ مختصر القدوري ص ٢٩؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٣٥٥ العناية ١/ ٣٥٦؛ المختار وشرحه الاختيار ١/ ٥٨؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٥.
(٣) انظر: الكافي ص ٤٧؛ التمهيد ١/ ٢٨٦؛ جامع الأمهات ص ١١٢؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٦٩.
(٤) انظر: الأم ١/ ٣٠٠؛ الحاوي ٢/ ٣٣٩؛ العزيز ٢/ ١٧٤؛ المجموع ٤/ ١٣٠.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٥٣؛ الشرح الكبير ٤/ ٤١٧؛ الفروع ٣/ ٣٨؛ منتهى الإرادات ١/ ٨٢؛ منار السبيل ١/ ١٢٣.
(٦) انظر: الاعتبار ص ٢٨٠؛ المغني ٣/ ٥٣.
(٧) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٦؛ الاعتبار ص ٢٨٠؛ المجموع ٤/ ١٣٠.