كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن

كتاب الدعوات - (٤) باب الاستغفار والتوبة - ج: 6 - ص: 1844

٢٢٣٤ - وعن جندب ((رضي الله عنه)):أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث: ((أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالي قال: من ذا الذي يتألي علي إني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك)).أو كما قال رواه مسلم.

٢٣٣٥ - وعن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر

ــ

الحديث الثاني عشر عن جندب رضي الله عنه: قوله: ((من ذا الذي يتألي)) وارد علي الإنكار والتهديد، وكان من الظاهر أن يقال: أنت الذي تتألي علي، يدل عليه الالتفاف في قوله: ((أحبطت عملك)) فعدل منه شاكيا صنيعه لغيره، معرضا عنه علي عكس الحديث السابق. ((نه)): ((من يتألي علي الله)) أي من حكم علي الله وحلف، كما تقول: والله لا يدخلن الله فلانا النار، وفلانا الجنة، ومنه الحديث ((من يتألي علي الله يكذبه)).

((مظ)):لا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران، أو بالعقاب؛ لأن أحدا لا يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده، بل نرجو للمطيع، ونخاف للعاصي، وإنما يجزم القول في حق من جاء فيه نص، كالعشرة المبشرة. قوله: ((أحبطت عملك)) إن قلنا: قوله هذا كفر، فهو ظاهر، وإن قلنا إنه معصية، فمذهب المعتزلة علي هذا، وأما علي مذهب أهل السنة فمحمول علي التغليظ، وقد تأوله المظهر، بأن قال: أبطلت قسمك، وجعلت حلفك كذبا. قوله: ((أو كما قال)) أي قال ما ذكرته، أو قال ما يشبهه. ((مح)):ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يقول عقيبة: أو كما قال، أو نحو هذا، وما أشبهه، وروي هذا عن عبدالله بن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس وغيرهم.

الحديث الثالث عشر عن شداد: قوله: ((سيد الاستغفار)) السيد هنا مستعار من الرئيس المقدم، الذي يصمد إليه في الحوائج، ويرجع إليه في الأمور بهذا الدعاء، الذي هو جامع لمعإني التوبة كلها، وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار. وقوله: ((وأنا عبدك)) يجوز أن يكون مؤكده، وأن يكون مقدرة، أي أنا عابد لك، كقوله تعالي:} وبشرناه بإسحاق نبيا {وينصره عطف قوله: ((وأنا علي عهدك، ووعدك)). ((حس)):يريد أنا علي ما عاهدتك عليه، وواعدتك من الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك، وقد يكون معناه إني مقيم علي ما عاهدت إلي من أمرك ومتمسك به، ومنتجز وعدك في المثوبة، والأجر عليه. واشتراط الاستطاعة في ذلك،