كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الميم - ١٠١٠ - حديث: المجالس بالأمانة. - ج: 4 - ص: 467

جابر بن عبد الله مرفوعًا به، بزيادة: "إلا ثلاثة مجالس (١): سفك دم حرام، أو فرج (٢) حرام، أو اقتطاع مال بغير حق" (٣).

ولفظ الترجمة فقط (٤) عند العسكري، والديلمي (٥)، والقضاعي (٦) من

---

(١) سقطت من (ز).
(٢) في الأصل و (ز): "فرح" والمثبت من (د) و (م) وهو الموافق لما في المصادر.
(٣) أبو داود في "سننه"، كتاب الأدب، باب في نقل الحديث (ص ٨٨١)، (ح ٤٨٦٩).
وأخرجه أيضًا أحمد في "مسنده" (٢٣/ ٤٥)، (ح ١٤٦٩٣)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٤/ ١٦٢٠)، (ح ٢٤٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٤٧) جميعهم من طريق عبد الله بن نافع قراءة -كذا عند ابن أبي داود والبيهقي وعند أحمد والخرائطي بصيغة حدثنا- عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله به مرفوعًا.
والحديث بهذا السند ضعيف فيه ابن أخي جابر وهو مجهول.
ولم يذكره الحافظ في تقريبه ولا هو في "تهذيب الكمال" ولا في الكتب المتفرعة عنه.
ولذا قال الألباني: … قد أغفلوه ولم يوردوه لا
في "التهذيب" ولا في "الخلاصة" ولا في "التقريب" ولا في "الميزان".
ثم حكم عليه بالجهالة. "الضعيفة" (٤/ ٣٨١)، (ح ١٩٠٩).
وقد صرح المنذري قبله بجهالته وضعفه به في "مختصر سنن أبي داود" (٧/ ٢١٠).
لكن سيأتي للفظ الترجمة ما يقويها وترتقي إلى الحسن لغيره دون الزيادة.
(٤) يعني بدون الزيادة التي عند أبي داود وغيره.
(٥) هو في المسند كما في "زهر الفردوس" (ل ٤٢/ أ/ نسخة يني جامع).
(٦) "مسند الشهاب" (١/ ٣٧)، (ح ٣).
وأخرجه أيضًا العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٤٧)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (١/ ١٩٠)، (ح ١٤٩) كلهم من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعًا بلفظ الترجمة، وزاد العقيلي: "في الحديث".
وهذا الشاهد لا يغني شيئًا؛ فالحسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك وأبو حاتم.
وقال ابن معين وأحمد: ليس بشيء.
وأمر أبو زرعة بالضرب على حديثه.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الفلاس والدارقطني: متروك.
انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ٢١٣)، "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٨٨)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٧)، "لسان الميزان" (٣/ ١٧٣).
وقد ضعف إسناده ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٨٢). بعدما عزاه للقضاعي من حديث علي. =